به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ «مولدسازی»، واژه‌ای است که این روزها به کرات آن را می‌شنویم. در این مدتی که از تصویب آیین‌نامه و انتشار جزئیات آن می‌گذرد، رسانه‌ها و مسئولین انتقادات زیادی را به این طرح وارد کردند. اما برخی از این انتقادات، بدنه دقیق کارشناسی نداشته و با بررسی بیشتر ابهام آن برطرف می‌شود. از جمله انتقاداتی که به این طرح وارد شده، چرایی تصمیم‌گیری توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی، چرایی داشتن مصونیت قضایی و مواردی از این قبیل است. در این یادداشت می‌خواهیم به برخی از این سوالات بپردازیم و نگاهی به مقولۀ مولدسازی و جایگاه آن در دولت بیاندازیم.
استفاده از ظرفیت‌های راکد و مازاد دولتی امری است که هر عقل سلیمی آن را توصیه می‌کند. اما مولدسازی یعنی چه؟ زمانی که دولت اموال بلااستفاده‌ای دارد و یا نمی‌تواند بهره‌وری مناسبی از اموال خود داشته باشد، برای مولدسازی اقدام به شناسایی این اموال کرده و سعی می‌کند به روش‌های مختلفی مثل مشارکت، اجاره، فروش و... بر این اموال سرمایه‌گذاری کند تا بتواند آنها را وارد چرخۀ اقتصاد کند. در مادۀ 12 مصوبه این روش‌های مولدسازی بیشتر و دقیق‌تر برای طرح‌های نیمه‌تمام یا اموال غیرمنقول شرح داده شده است. دولت باید توجه داشته باشد برای امر مولدسازی تمرکز خود را مانند آنچه که سابق در بودجه اتفاق می افتاد ، روی فروش اموال دولتی نگذارد و به فروش به عنوان یکی از راه‌های مولدسازی نگاه کند، نه تنها راه؛ چرا که باید بتوان سرمایه‌های بین نسلی و عمومی را به نحوی مولد کرد که سودش به همگان برسد. البته قابل ذکر است برای دقیق‌تر شدن قیمت‌گذاری، دستگاه‌های دولتی باید شیوه‌نامه‌ای را برای ارزش‌گذاری تهیه کرده و به کمک هیئت به تصویب برساند.
محمود عباس‌زادۀ مشکینی، عضو مجلس، اذعان می‌دارد ارزش اموال دولتی بسیار بالا بوده و به جرئت می‌توان گفت 10 برابر بودجۀ سالانۀ کشور است. این در حالی است که هم اکنون کسری بودجه، پروژه‌های نیمه‌تمام فراوان و بدهی‌های پرداخت‌نشده‌ی دولت می‌توانند اقتصاد کشور را بیش از پیش تحت فشار بگذارد.
در بند 1 مصوبه‌ی مولدسازی، تشکیل هیئت با هدف کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری اموال مازاد دولتی عنوان می‌شود و اشاره می‌شود این هیئت متشکل از ۷ عضو: معاون اول رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه است.
عده‌ای مطرح می‌کنند آیا این مصوبه ناقض اصولی مثل اصل ٣۴ یا ٨۶ قانون اساسی نیست؟ در اینجا باید گفت همانطور که ما این دو اصل را داریم، اصول ۵، ٨۵ و ١١٣ را هم داریم! اینکه رهبری خودشان به طور مستقیم به شورای عالی هماهنگی اقتصادی پیشنهاد تشکیل هیئتی برای پیگیری مولدسازی را دادند، طبق این اصول نقض قانون اساسی شمرده نمی‌شود.
نکته دیگری که باید در اینجا مورد توجه قرار بگیرد این است که امر مولدسازی نیاز به قدرت و پشتوانه قانونی بالایی دارد. سیداحسان خاندوزی در 15 مهر 1400 در نامه‌ای به شخص رئیس جمهور دربارۀ فروش اموال دولتی مشکلاتی را عنوان می‌کند، از جمله اینکه: 1) دستگاه‌های اجرایی از معرفی اموال خود خودداری می‌کنند یا اغلب دارائی‌های کم‌ارزش و املاک فاقد کاربری در نقاط دوردست و کم‌برخوردار را به عنوان اموال مازاد خود معرفی می‌کنند 2) دستگاه‌ها پس از آن که اموالشان توسط ادارات کل امور اقتصادی و دارائی استان‌ها مشخص شد، در جلسات کارگروه استانی مخالفت می‌کنند و تصمیمات استانی را با چالش مواجه می‌کنند. 3) دستگاه‌ها از برگزاری مزایده و عملیات فروش استنکاف می‌کنند و....
با وجود این چالش‌هایی که در سال‌های گذشته برای مولدسازی اموال دولت با آن مواجه بودیم، این اختیارات وسیع و گسترده مثل لازم الاجرا بودن دستورات این هیئت و پیگرد قضائی برای دستگاه‌هایی که از اجرای آنها سرپیچی می‌کنند، موقوف الاجرا بودن مصوباتی که در مغایرت با مصوبات این هیئت قرار دارند و...، عجیب به نظر نمی‌رسد؛ چرا که طبعاً دولت با مقاوت‌های بسیاری روبرو خواهد بود. یک مثال دیگری که دم دستی‌تر است، آزادسازی سواحل دریای خزر است که توسط رئیس جمهور در سال گذشته انجام گرفت.
در این مسئله به گفتۀ حسین علیپور، رئیس واحد معماری و شهرسازی استان مازندران، «برای آزادسازی بخش‌هایی از سواحل دریای مازندران با بن بست هایی مواجه بودیم»، چرا که این مصوبه به شکل صحیح در سال 86 اجرا نشده و بخش اعظمی از سواحل در اختیار مراکز دولتی و خصوصی بود و به نحوی این مراکز از واگذاری دارائی‌های خود سرباز می‌زدند، اما با ضرب الاجلی که سیدابراهیم رئیسی داد و با همراهی دستگاه‌های اجرائی و دادستان مازندران، 424 کیلومتر (90%) از سواحل دریای خزر آزاد شد. حال فرض کنید این هیئت بخواهد اموال مازاد و راکد این دستگاه‌های دولتی در همه‌ی بخش‌ها مانند زمین‌های بزرگ در موقعیت‌های جغرافیایی بکر، انبارها، ساختمان‌های مازاد و... را از مالکیت آنها خارج کند؛ طبعاً با مخالفت‌های بسیار شدیدتری روبرو خواهد بود و یک یا دو نهاد به تنهایی قادر به انجام این کار نیستند. لذا این مصوبه با بیشترین صراحت لازم، اختیاراتی که این هیئت برای آزادسازی اموال خود لازم دارد را به آنان اعطا کرده است. البته باید به این هشدار رهبر انقلاب هم توجه داشت که: «....مراقبت لازم نسبت به عملکرد هیئت مزبور که دارای اختیارات وسیعی است حتما انجام گیرد».
نکته دیگری که شایان توجه است، «مصونیت قضائی» این هیئت است. این مصونیت قضائی امری بوده که سال‌های قبل هم بدون آن که اسمی از آن به زبان آورده شود اجرا می‌شده، زیرا مسئولی که تصمیم حاکمیت را اجرا می‌کند، نباید محاکمه شود. قانون «مصونیت پارلمانی» یکی از انواع این مصونیت‌های قانونی است و به صراحت اشاره می‌دارد اعضای مجالس نمایندگان و مجالس قانون‌گذاری از "تبعات قانونی انجام وظایف خود" مانند تحت تعقیب دادگاه قرار گرفتن یا اعلام جرم علیه آنها، یا اعمال پلیسی معافند و این امری شناخته‌شده و رایج درکشورهای دنیاست. در ایران نیز در اصل 86 قانون اساسی بیان شده «نمایندگان مجلس در هنگام انجام وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا آزادند و نمی توان نمایندگان را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند و یا آرایی که در مقام انجام وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف نمود». البته اگر نمایندگان مجلس مرتکب جرم عمومی شدند نیازی به اخذ مجوز از سوی مجلس نیست و مثل افراد عادی جامعه محاکمه خواهند شد. لذا حتی این مصونیت هم حد و حدود دارد و مطلق نیست. دلیل قرار دادن این مصونیت‌ها در سیستم‌های قضائی دنیا رعایت برخی مصلحت‌هاست.
برای تبیین بهتر موضوع می‌توان یک مثال زد؛ پرونده‌ای که برای ولی الله سیف و احمد عراقچی در قبال اعمال سیاست‌های اشتباه ارزی در این چند سال جریان بوده است، باعث شد کسی در وضعیت نابسامان اقتصادی جرئت مداخله و ورود به بازار را نداشته باشد؛ اما در نهایت با تذکر رهبری، مجازات این افراد در آن بخش‌هایی که تصمیم حاکمیت را اجرا کرده بودند، نقض شد. مثال دیگر این مسئله حسن روحانی است؛ در حالی که سیاست اشتباه ارز ۴۲۰۰ باعث ایحاد رانت و فساد شد و کمکی به کاهش قیمت‌ها نکرد، اما وی هیچگاه برای این خسارت دادگاهی نشد؛ چرا که یک تصمیم اشتباه حاکمیتی را اجرا می‌کرد. اگر مسئولین بخواهند برای این اشتباهات دادخواهی شوند، دیگر چیزی را نمی‌توان در کشور اجرایی کرد؛ چرا که برای هر تصمیم این احتمال وجود دارد که در آینده بفهمیم اشتباه بوده است. در نتیجه مصونیت قضائی مسئله جدید و پیچیده‌ای نیست.
نکته دیگر آن که در تبصره ماده ۱۴ آیین‌نامه این مصوبه آمده: «اعضای هیأت نســبت به تصمیمات خود در موضوع مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند»؛ بنابراین در خارج از موضوع مصوبه این مصونیت وجود ندارد و صرفاً برای پیشبرد و تسریع اجرا شدن دستورات، این مصونیت در موضوع مصوبه آورده شده است. برای مثال اگر فردی سوءاستتفاده کند و دارایی‌ای را به نام خود بزند یا از این اموال در جهت نفع شخصی خود استفاده کند، این موضوع کاملاً قابل پیگیری خواهد بود، چون خارج از مصوبه است.
سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، قول ایجاد سامانه‌ای تا قبل از ۲۲ بهمن را داده که در آن امکان بررسی این مصوبات توسط عموم مردم، خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای، کارشناسان و اساتید دانشگاه و... وجود دارد و هرگونه نقد و نظری را می‌توان در آنجا به ثبت رساند. همچنین شایسته است دسترسی عموم مردم به سامانۀ سادا یا همان سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی میسر شود تا امکان نظارت دقیق‌تر توسط مردم را فراهم آورد.
در نهایت باید به گام‌های بزرگی که دولت‌ها علی رغم هزینه‌های فراوانشان برمی‌دارند توجه داشت و درنظر گرفت که ممکن است این طرح ایراداتی هم داشته باشد که حتماً باید آن را هم منتقل کرد، اما با کوبیدن و تخریب این اتفاقات بزرگ در رسانه‌ها فقط حرکت کشور را کند می‌شود.
گزارش از هانیه سلحشور- دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبائی(ره)
